دخل مجلس النواب على خط في فاجعة المعازيز بإقليم الخميسات التي ذهب ضحيتها 3 أشخاص يوم الثلاثاء الأخير، حيث قدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا موجها لوزير الداخلية حول وفاة 3 أشخاص بأحد مجاري الصرف الصحي بجماعة المعازيز بإقليم الخميسات.
وجاء في السؤال الكتابي أن وفاة هؤلاء المواطنين أثارت قلقا واستياء كبيرين لدى ساكنة إقليم الخميسات عموما وجماعة المعازيز وأسرهم على وجه الخصوص، حيث نزل أول الضحايا قصد تصريف مجرى للصرف الصحي بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه فلقي حتفه، وحاول شابان آخران إنقاذه فلقيا نفس المصير. وقد تطلب إخراج جثث الضحايا الثلاث من شبكة الصرف الصحي أزيد من 3 ساعات.
هذا وأعادت هذه الفاجعة، التي عاشتها جماعة المعازيز، حسب ذات الرسالة إلى الواجهة وضعية التهميش والإقصاء والفقر التي تعانيها ساكنة جماعة المعازيز، التي يصل تعداد ساكنتها لأكثر من 12000 نسمة، وذلك بسبب غياب برامج تنموية حقيقية، وضعف البنيات الأساسية الضرورية من شبكات الصرف الصحي، والماء الصالح للشرب الذي يعرف انقطاعات متكررة، ناهيك عن الوضعية الكارثية للطريق الرئيسية الرابطة بين المعازيز وتيداس، إضافة لتدني الخدمات الاجتماعية والصحية، حيث أن الجماعة لا تتوفر على طبيب.
وأضافت الرسالة إن شبكة الصرف الصحي التي كانت سبب هذه الفاجعة، خصصت لها اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الجماعة، دون أي أثر ملموس على الواقع وخير مثال ما وقع الثلاثاء الأخير.
هذا وساءل الفريق البرلماني، وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح تحقيق في هذه الفاجعة للوقوف على حقيقة ما وقع، وذلك لترتيب الآثار القانونية على ذلك، ومحاسبة المسؤولين وإنصاف ذوي الحقوق.
وتساءل الفريق البرلماني عن التدابير التي ستتخذها أم الوزارات لإدماج جماعة المعازيز في البرامج التنموية التي تعرفها البلاد وإنقاذها من التهميش والفقر، علما أن هذه الجماعة لا تبعد إلا بأقل من 100 كلم عن العاصمة الرباط وسبق لساكنتها قبل شهور عدة أن خرجت في مسيرة مطالبة الجهات المختصة بالالتفات إلى ما تعانيه من اختلالات.
