شرعت أحزاب في استقبال وفود من “الأساتذة المتعاقدين”، الذين خرجوا للتو من سلسلة احتجاجات كبيرة في عدد من المدن، وهو ما طرح السؤال لدى عدد من المتتبعين، حول مدى إمكانية هذه الأحزاب في أن تحل مشكلهم؟ وكيف يمكن أن تلعب دور الوساطة بينهم وبين الوزارة المعنية، والتي تتشبث بخيار التعاقد الجهوي، كخيار لا يمكن الرجوع عنه.
فيما طُرح سؤال آخر لدى فئة أخرى من المتتبعين للملف، عن إمكانية أم تكون هذه التحركات والاستقبالات والتصريحات مجرد فقاعات حزبية، تسبق الاستحقاقات الانتخابية، لاستقطاب فئة تضم الآلاف من الأصوات؟
بنعبد الله: يجب فتح حوار جدي
محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل اليوم بالمقر الوطني للحزب، وفدا ممثلا عن الأساتذة أطر الأكاديميات. وخلال هذا اللقاء عرض وفد الأساتذة ملفهم المطلبي الرامي الى الدمج في نظام الوظيفة العمومية والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الاساتذة المدمجون في الوظيفة العمومية.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عبّر “عن قلقه تجاه التطورات الذي يعرفها الحقل التعليمي بالنظر لتنامي احتجاجات فئات عريضة من نساء ورجال التعليم”، حيث طالب الحكومة بـ”ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئة التربوية لمعالجة ملفهم المطلبي وفق تصور يضمن المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والحظوظ في الترقية والمسار المهني”.
وذكر خلال هذا الاستقبال بمواقف حزب التقدم والاشتراكية الرافضة “لكل ممارسات العنف التي وُوجِهتْ به نضالات نساء ورجال التعليم”، كما أكد على “ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها من أجل تقديم بدائل حقيقية لتعزيز دور الموارد البشرية للأطر التربوية وبناء مدرسة عمومية تتوفر فيها كل شروط الجودة وتكافؤ الفرص وضامنة لتعليم منصف وعادل”.
كما دعا الحكومة لضرورة تدارك ما أهدر من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية من التحصيل الدراسي اللازم.
من جهتهم، قال الأساتذة إن الوضع الحالي ينم عن انعدام لمبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم “النظاميين”، و يتعلق الأمر بالترقية بالشهادات، إذ لا يُسمح للأساتذة أطر الأكاديميات باجتياز المباريات، كالمباريات المتعلقة بالمناصب التحويلية بالجامعات، بينما يُسمح لزملائهم الآخرين باجتيازها، وهذا، حسب تعبيرهم ضرب للمساواة المنصوص عليها في الفصل التاسع والعشرين من الدستور، بالإضافة لعدم استفادتهم من الحركة الانتقالية الوطنية.
بركة: مواقف الحزب من الملف تم تحويرها لغايات انتخابية
بنعبد الله ليس وحده من استقبل الأساتذة، فقد حلت لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضيفة أيضا على حزب الاستقلال. استقبلت، يوم الخميس 22 أبريل.
وشكل هذا اللقاء فرصة من أجل توضيح موقف الحزب من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين، وتأكيد رفضه “التام لسن هذه الآلية كخيار حكومي للتشغيل بقطاعي التعليم والصحة”.
وأكد نزار بركة خلال هذا اللقاء أن مواقف حزب الاستقلال بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين تم تحويرها لغايات وأعراض انتخابوية، وأن موقف الحزب الرافض لهذه لآلية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم لم يتغير منذ 2012، ومرتبط بقناعة راسخة تتعلق بضرورة الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أولوية وطنية ولا يمكن جعله مجالا للتجارب الحكومية.
وتنمى حدوث انفراج في هذا الملف، خاصة بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نيته فتح حوار مع الأساتذة المتعاقدين.
وهبي: مستعدون لعب دور الوساطة
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، كان سبق نزار بركة وبنعبد الله
في الحديث عن الموضوع، حيث قال إن حزبه مستعد للقيام بدور “الوساطة” فيما يخص موضوع “التعاقد”.
ولفت الحزب إلى أنه سيلتقي في الأيام المقبلة مع أطر معنية بهذا الموضوع، وأشار إلى أنه في حالة ما طلب من البام أن يكون “وسيطا” فإنه سيطلب من أحزاب المعارضة الاجتماع مع المعنيين بالأمر وإحالة الموضوع على رئيس الحكومة وإقناعه من أجل الوصول إلى حل مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وعبر وهبي عن رغبة أكيدة للقيام بدور “الوساطة” من أجل معالجة هذا المشكل، حتى يستمر أبناء الشعب في تمدرسهم وبهدف أن تكون ل “المتعاقدين” وضعية سليمة. وطالب بإعادة النظر في “التعاقد” من حيث تركيبته: قانونيا، تعاقديا، تأديبيا ووظيفيا.
