شهدت غرفة الجنحي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء، وهي تنظر في ملف جنحي تلبسي يتابع فيه رجل أعمال من سوس، حقائق خطيرة كشفت عن أفعال إجرامية، لعصابة إجرامية ارتكبت جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة وبطلها برلمانيين سابقين ومحام معروف بهيئة أكادير.
وكان الخيط الرفيع الذي قاد لاكتشاف هذه الجريمة توقيف أحد المتورطين في سرقة خزانة حديدية من مكتب رجل الأعمال موسى الهبزة الذي يقبع داخل السجن المحلي لأيت ملول منذ نحو سنة، حيث كشف أن منفذي جريمة السرقة، أمام هيئة المحكمة عن التفاصيل الدقيقة لعملية السرقة التي قاموا بها لفائدة البرلمانيين، وهي اعترافات كانت تلقائية وبدون ضغط، مؤكدا للهيئة أنهم قاموا بالتسلل إلى مكتب رجل الأعمال المعتقل موسى الهبزة وقاموا بسرقة خزانة حديدية وما تحتويه من وثائق خاصة بشركاته وشيكات بنكية وأوراق للمعاملات تم استعمالها ضده للإيقاع به بدهاليز السجن.
وفي ملف آخر كانت محكمة الاستئناف بأكادير، في وقت سابق، قد حكمت على رجل الأعمال موسى الهبزة بسنتين ونصف حبسا نافذا وتعويض بقيمة 60 مليون سنتيم لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين في عملية السرقة.
أمام هذه المعطيات وتشعب الملف وظهور متورطين في القضية يشكلون عصابة إجرامية منظمة قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بعدم الاختصاص النوعي وأحالت الملف على من له النظر في شخص محكمة الاستئناف لأكادير التي ينتظر أن تباشر هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام يتتبعها الجميع بالنظر إلى العناصر الجديدة التي ظهرت في الملف، والتي تورط برلمانيين ومعهم محامي بهيئة أكادير.
وأمام هذه المستجدات طالب رجل الأعمال المعتقل موسى الهبزة الذي كان ضحية سرقة خزنته الحديدية من مكتبه، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون على جميع الجناة وطالب في ذات الوقت بمراجعة ملفه الذي اعتقل بشأنه في ظروف غامضة ومشبوهة. وهو الملف المعروض على محكمة النقض خاصة بعد تنازل دفاع البرلماني السابق عن مطالبه المدنية لفائدة المتهمين اللذين سلما له شيك كان موضوع السرقة ويحمل مبلغ 15 مليون درهم، إضافة إلى وعدهما بإطلاق سراحهما كمقابل على ما أنجزوه.
