منح التقاعدالتكميلي للمستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

نوّه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالعمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي مكن من تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة المعنيين بها.

وأوضح رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، خلال الاجتماع المخصص للتوقيع على اتفاقية تدبير نظام إيرادات تكميلية لفائدة مستفيدين من توصيات الهيئة المذكورة، أن الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد تنفيذ إجراء متعلقة بالإدماج الاجتماعي للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.

وسجل الرئيس أن الحكومة أولت منذ ذلك الحين اهتماما بالغا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والإسراع في إيصال الحقوق إلى أصحابها.

كما نوه بالعمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي مكن من تنفيذ جل التوصيات، سواء تعلق الأمر بالتعويض المالي، أو التغطية الصحية، أو الإدماج الاجتماعي أو تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.

ويهدف هذا النظام إلى منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق، وذلك بتمكينهم من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، مبرزا أن الدولة ستتحمل التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، ستحول إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ومن أجل تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من صرف التقاعد التكميلي وفق الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية وشروطها الخاصة والعامة، قال رئيس الحكومة إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بإمداد الصندوق بالمعطيات والوثائق التي ستمكنه من التعرف على المستفيدين، وكذا بيانات الانخراط التي يتعين على المستفيدين أو ذوي حقوقهم الإدلاء بها لهذا الصندوق.