أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 6 ماي 2021، تقريره السنوي برسم سنة 2020، وتم رفعه إلى الملك محمد السادس وإلى رئيسي مجلس النواب والمستشارين.
وفي كلمتها خلال افتتاح الندوة الصحفية لعرض التقرير، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن التقرير يعتبر “تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب حول الوضع الاستثنائي الذي فتح للمجلس تمرينا حقوقيا جديدا، عبر نماذج من تدبير المهام والتدخلات في مجال الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان خلال سنة 2020”.
عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية 2020
بلغ ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها رائجا أمام المحاكم، في حين صدر حكم نهائي في حق 46 من الذكور ومازال 26 ملفا في طور المحاكمة.
وبلغ عدد الوفيات بالمؤسسات السجنية أو وفيات سجناء بالمستشفيات، سنة 2020 ما مجموعه 213 حالة وفاة، مقابل 169 وفاة خلال السنة التي قبلها. تتوزع أسبابها بين الانتحار وفيروس كوفيد 19 وأسباب طبيعية، حيث بلغ عدد حالات الانتحار 9 حالات، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 11 وفاة.
وتوصل المجلس ولجانه الجهوية بشكايات أو اتصالات هاتفية تفيد بخوض بعض السجناء إضرابا عن الطعام، بلغ عددهم خلال سنة 2020 ما مجموعه 224 حالة، موزعة على أغلب المؤسسات السجنية.
ويعزى سبب الإضراب عن الطعام أساسا بحسب ذات الوثيقة إلى التظلم من المتبعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل.
وأوصى المجلس في تقريره بإلغاء عقوبة الإعدام، وبنشر نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية، وبوضع برنامج خاص لتعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها من الناحية الطبية والاجتماعية والإدارية.
كما أوصى بتسهيل ترحيل جميع الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العالج، ودعا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.
كورونا وحقوق الانسان
ويقترح المجلس العمل على جعل أهداف التنمية المستدامة بمثابة إطار لإعداد السياسة الاقتصادية وتقييمها، لتحقيق أقصى درجات الالتقائية الممكنة وتسريع وتيرة إعمال أجندة 2030 من جهة أخرى، وتركيز جهود الدولة نحو بلورة الحلول الكفيلة لمعالجة الاختلالات العالقة بين النمو والتشغيل والفقر.
ولفت إلى أن هذا الضعف يعد سببا رئيسيا في تعميق التفاوتات بمختلف أنواعها وتجلياتها. وبالتالي فإن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، سينعكس إيجابيا على جهود تقليص دائرة الفقر، وتقوية قدرات الفئات الفقرية والهشة على الصمود في وجه الأزمات على غرار جائحة كوفيد 19.
وأبرز المصدر ذاته أن الجائحة أفرزت إشكاليات مستجدة تتمثل في عدم وضوح الفرق بين التظلم والظلم وبين الاحتجاج والاتهام، وهو ما أعاد إلى الواجهة معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات كضرورة لا مفر منها.
توصيات
يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات. ويتضمن التقرير كذلك توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
أمام كل ما جاء به التقرير، تضيف السيدة بوعياش، “يبقى شيء واحد أكيد ومؤكد؛ يتمثل في نهاية براديغمات ونماذج الأمس، وبذلك يكون بروز الدولة الراعية والاجتماعية (l’Etat Social) ضروريا في معركة صعبة كما هو الحال في تدبير الأزمات الصحية، وأن التحدي المبدئي الذي عمل على أساسه المجلس هو عدم التمييز وعدم ترك أي أحد خلف الركب”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
