برأت المحكمة الابتدائية بالعرائش، أمس الخميس، أحد أساتذة أطر الأكاديمية (متعاقد) المسمى “هـ.د”، من تهمة التحريض على التظاهر والعصيان وارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، بعد حوالي سنة من بدء متابعته.
وشهدت أطوار المحاكمة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية كما خاض أساتذة التعاقد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إضرابا جهويا عن العمل احتجاجا على ما أسموه التضييق والمتابعات التي تطال زملاءهم داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب حمل الشارات السوداء.
وفي بلاغ لها عبرت تنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد عن رفضها المطلق للمحاكمات التي تطال الأساتذة المتعاقدين، معتبرة ذلك جزءا من محاولة “إقبار” ملفهم المطلبي، مؤكدة عن تشبثها ببراءة الأستاذ “هـ.د” وكل الأساتذة المتابعين.
كما أدانت التنسيقية الحكم الغيابي الصادر في حق الأستاذ المتعاقد “خ.ب” بإقليم شيشاوة، والذي قضى بإدانته بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم.
وإذ أكد بلاغ أساتذة التعاقد على تشبثهم بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، فقد أعلنوا في الوقت ذاته، استمرارهم القوي في هذه المعركة إلى حين إسقاط التعاقد “المشؤوم” وتحقيق جميع المطالب التي قالوا عنها في البلاغ نفسه، بأنها مشروعة وعادلة.
