في ظل التوتر الذي يخيم على العلاقات المغربية الإسبانية، خرجت لوبيات الفلاحة بأربع دول اوربية، بقيادة إسبانيا، لتشن من جديد حملة ضد الطماطم المغربية.
واستغلت المجموعة الإسبانية-الفرنسية-الإيطالية-البرتغالية للطماطم، والمكونة من منتجين ومصدرين وبعض المسؤولين الإداريين في الدول الأربع، الأزمة الحالية بين الرباط ومدريد وعقدت، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا خصص لمناقشة سبل التصدي لما أسمته “غزو” الطماطم المغربية لأسواق الاتحاد الأوربي.
وأفادت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية، المعروفة اختصارا بـ”Fepex”،، في بيان لها، أن اللقاء توقف على النمو القوي لصادرات الطماطم المغربية خلال السنوات الماضية، حيث انتقل من 332.231 طنا سنة 2011، عند توقيع الاتفاقية، إلى 518.190 طنا سنة 2020، وهو الأمر الذي اعتبرته المجموعة المذكورة “تهديدا كبيرا للإنتاج الأوروبي “.
ووفق المصدر، فقد حذرت المجموعة الإسبانية-الفرنسية-الإيطالية-البرتغالية للطماطم من تراجع إنتاج الطماطم في الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2030 ، حيث استندت في ذلك إلى التوقعات الزراعية “2020-2030” للمفوضية الأوروبية، التي تشير إلى أنه سيبلغ إنتاج 6.2 ملايين طن، أي بانخفاض بنسبة بلغت 4 بالمائة مما كان عليه في سنة 2019 ، عازية هذا الانخفاض المتوقع بشكل أساسي إلى المنافسة من المغرب والانخفاض الحاد في الإنتاج الإسباني.
وزعم المصدر ذاته أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا يتم احترامها، خاصة فيما يتعلق بشرط التعاون أو التدابير الوقائية، حيث ينص بند التعاون على أن المزايا الممنوحة للمغرب لتصدير الطماطم بموجب اتفاقية الشراكة تتم من أجل الحفاظ على مستوى الصادرات المغربية التقليدية إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأشار المصدر إلى أن المادة 7 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، “تنص على أنه إذا تسببت الواردات الخاضعة للامتيازات في اضطرابات خطيرة في الأسواق أو تسببت في أضرار جسيمة بالقطاع الإنتاجي ، يجوز للطرف المستورد اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية ، دون الطرف المستورد ، في هذه الحالة ، المفوضية الأوروبية ، لا تزال تعتمد هذا الإجراء”.
