وأعلن محمد إدعمار، الذي تحدث باسم فريق البيجيدي، على أن الحزب سيصوت بالضد على المشروع، مكررا نفس المبررات التي كان الحزب يقولها منذ إعلان نية التقنين، ملوحا بالتقرير الأخير للجنة النموذج التنموي الذي تحدث عن تفشي “الكيف” والمخدرات” في المؤسسات العمومية.
واستهل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المداخلة بعرض الصيغة النهائية التي تم التصويت عليه مؤخرا.
من جهته، أشار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن معارضة العدالة والتنمية للمشروع غير دستوري. وهو ما خلق فوضى بسبب اعتراض النواب البيجيديين.
ودافع الحبيب المالكي عن وهبي معتبرا أنه عبر عن موقف شخص، خصوصا أن وهبي استهل مداخلته بأنه لن يلتزم بكلمة فريقه ليعلن عن رأيه الشخصي.
وقال وهبي إن “للديمقراطية معايير واحترام للالتزامات الدستورية، ولا يمكن للحكومة ان تعارض قانونا في البرلمان وهي التي أيدته عليه في المجلس الحكومي”.
وأضاف أن “هذا المشروع مرتبط باختيارين، إما رهن المئات بمتابعات قضائية، أو تنمية المنطقة”.
وأشار إلى أن حزبه اختلف مع وزير الداخلية حول مسألة العفو الشامل، مطالبا بضرورة إيجاد حل.
للمزيد من التفاصيل...
