قرر الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة القاضي عياض، مقاطعة مناظرة جهوية حول سلك الباكلوريوس من تنظيم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، التي من المنتظر أن تنعقد يوم غدا الخميس، وذلك بعدما تدارس المكتب الجهوي للنقابة، في حينه، الدعوة الموجهة إليه للحضور، وذلك انسجاما مع المواقف المعبر عنها من طرف المكتب الوطني ومختلف الفروع المحلية والجهوية للنقابة، مهيبا بكل مكونات الجامعة من مجالس مؤسسات وشعب ولجن بيداغوجية التصدي لكل محاولة لتمرير “نظام البكالوريوس”، الذي تعتبره النقابة “انحرافا” عن مسار الإصلاح الفعلي والفعال المنشود.
وأعلن الفرع الجهوي للنقابة، في بيان توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنه توصل بطريقة مفاجئة، على هامش لقاء له مع رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الثلاثاء، بدعوة لحضور المناظرة، وهو ما اعتبره “دعوة متأخرة أي بعد أقل من 48 ساعة فقط من موعد التظاهرة، مبديا استغرابه الشديد لما وصفه بـ “الطابع الانفرادي” فيما يتعلق بتنظيم التظاهرة، دون إشراك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولا لرؤساء شعب واللجان البيداغوجية لمختلف المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش وأسفي والصويرة وقلعة السراغنة.
وتساءل الفرع الجهوي للنقابة عن مآل المناظرة الوطنية حول “نظام البكلوريوس” التي سبق للوزارة الوصية أن وعدت بتنظيمها، لكنها ألغتها فجأة دون مبرر مقنع، في محاولة لإرساء طابع هجين ليس بالأنجلوساكسوني ولا هو بالفرانكوفوني ولا بالمغربي المنسجم مع المتطلبات الحقيقة التي تستدعيها المرحلة وتحتاجها الجامعة للرقي إلى مستوى مثيلاتها في الدول المتقدمة، تضيف النقابة.
واستحضر المكتب الفرع الجهوي، في البيان ذاته، “كل الاختلالات التي رافقت مسلسل إنزال سلك البكالوريوس بدأ بوضع التصور مرورا بالهندسة البيداغوجية فصياغة دفتر الضوابط البيداغوجية، وهو ما انفردت به الوزارة عبر كل مراحله في استهتار تام بالدور البيداغوجي المنوط بالجامعات وفق القوانين المنظمة لها، متجاهلة لدور الهياكل الجامعية وممعنة في إقصائها عنوة وضاربة عرض الحائط للقوانين المنظمة للتعليم العالي وفي مقدمتها القانون 01.00”.
