مطالب متواصلة لمحاربة أصحاب "الجيليات الصفراء"

ولعل أهم مؤشر على انتشار هذه الظاهرة، التي تقض مضجع السائقين وتثير حفيظتهم حيثما حلوا وارتحلوا، وصولها إلى قبة البرلمان؛ إذ وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما سماه “ابتزاز أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات”، مسجلا أن “هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات مناسبة من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني”.

وفي السياق ذاته، راسل المكتب الإقليمي لعمالة المحمدية للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، لتقديم توضيح علني أو كتابي حول ما يسمى أصحاب “البذلات الصفراء” حراس السيارات بالأماكن العمومية بدون ترخيص، ما يؤدي إلى ابتزاز المواطنين.

وورد في المراسلة نفسها، التي توصلت جريدة “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن هذا “الطلب جاء بناء على عدة شكايات توصلنا بها من طرف العديد من الساكنة، خاصة أصحاب السيارات والدراجات النارية والهوائية”.

المراسلة المذكورة أردفت أن “مدننا المغربية عرفت مؤخرا انتشار وباء يسمى أصحاب “البذلة الصفراء”؛ هؤلاء الأشخاص يقومون باستغلال الأماكن العمومية تحت ادعاء من المؤكد أنه كاذب، وهو أنهم يكترون هذه الأماكن العمومية من الجماعة، وأنكم ترخصون لهم القيام بذلك، في غياب تام للرقابة وتفشي سوء التدبير للمرافق العمومية”.

وطالب المكتب الإقليمي عينه رئاسة المجلس “بإصدار بيانات وتوضيحات حول هذا الشأن، مع توضيح أو إعلان مَن هي الشركة أو الأشخاص المفوض لهم أو المفوت لهم بموجب عقد أو شراكة القيام بهذه المهمة؛ “حراسة السيارات بالأماكن العمومية”، مع وضع لافتات أو ما يشير إلى ذلك، موضحين التسعيرة المسموح بها والمعلن عنها حسب دفتر التحملات أو عقد شراكة”.

تجدر الإشارة إلى أن استفحال ظاهرة أصحاب “السترات الصفراء” وتطورها لتصير ابتزازا ضحيته سائقو السيارات والدرجات، حرك السلطات الأمنية التي أوقفت العشرات من هؤلاء بمختلف المدن المغربية، منها الدار البيضاء وفاس.