وجه فريق التجمع الدستوري سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول ما وصفه بـ”خروقات وإنزالات بالتسجيل في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية بجهة كلميم- واد نون”.
وجاء في السؤال الذي وجهه عبد الودود خربوش، النائب البرلماني عن دائرة كلميم أنه “تحضيرا للاستحقاقات المهنية التي ستعرفها بلادنا خلال الأشهر القليلة المقبلة، أعلنت وزارتكم عن فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، ونظرا لما لهذه المحطة من أهمية قصوى في تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا، إلا أننا تفاجئنا بلجوء البعض إلى أساليب تضرب في العمق شروط التنافس الشريف، لاسيما عبر إنزالات غير قانونية في التسجيلات الجديدة، حيث يتم اعتماد شواهد مسلمة من غرفة الفلاحة بجهة كلميم-واد نون لاسيما إقليمي كلميم وسيدي افني”.
البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ، في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت عليه”الأنباء تيفي”، أن هذا الأمر فيه” ضرب صارخ للقانون، الذي ينص على وجه التحديد على الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل في ذات اللوائح كما هو مبين بالمادة 222 من مدونة الانتخابات”.
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن الإجراءات المستعجلة التي ستقوم بها الوزارة لتوقيف قبول التسجيل بناء على الشواهد الذي يعتبر أمرا غير قانوني، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في عدد هذه الشواهد التي بلغت أرقام خيالية.
