كشف اللقاء الذي نظمته وزارة الصناعة و التجارة و الإقتصاد الاخضر و الرقمي اليوم الإثنين عن
تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته في سبتمبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي.
و أفاد البلاغ أنه تمت المصادقة المصادقة على 122 مشروعًا استثماريًا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار درهم. وتمثل هذه الاستثمارات، التي ستوفر أكثر من 13 ألف منصب عمل، حجم مبيعات محتمل قدره 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير. بعبارة أخرى، لن يضطر المغرب بعد الآن إلى استيراد 5 مليارات درهم وسيصدر 2 مليار درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي حينها 7 مليارات درهم.
وأكد السيد العلمي “لن نستطيع تطوير القطاع دون أن يستمر المستهلك في إدراك أن بلاده قادرة على إنتاج ما يحتاجه على نطاق واسع بالجودة التي يريدها”. ولذلك، فإن القطاع مدعو اليوم أكثر من قبل للاستماع إلى السوق المحلية من أجل تلبية احتياجاتها على أفضل وجه والمساهمة في تنميتها.
وأشار ذات المصدر أن الفضاءات التجارية الكبيرة والمتوسطة تلعب دورًا رئيسيًا في هذا “التحفيز” اعتبارها لكونها قناة توزيع مهمة للمنتج المغربي. وقد عملت وزارة الصناعة مع مجموعة مرجان على تطوير توريدها المحلي من المصنعين الوطنيين وتم تسجيل نتائج جد مهمة في هذا الإطار.
من جهته قال الرئيس المدير العام لمجموعة مرجان، أيوب أزمي، “لقد وضعنا خطة عمل وأهدافًا في إطار عمل استباقي للتزود من مصادر محلية حيث بدأنا بالصناعات الغذائية وصناعة النسيج قبل الانتقال إلى قطاعات أخرى”. مؤكدا أن هذه المبادرة أظهرت بوضوح القدرة التكيفية للصناعيين المغاربة من حيث التحول وإحلال الواردات. وقد تبين للفضاءات التجارية الكبيرة والمتوسطة أن جودة المنتج المحلي أفضل، وتكلفته أقل بكثير وأن التخزين لم يعد ضروريًا.
وأضاف السيد العلمي يتعين الآن تحقيق أقصى استفادة من “صنع في المغرب” وقبل كل شيء الترويج لها. ولتحقيق ذلك، سيحتاج القطاع إلى تسريع وتيرة ديناميكيته لمواجهة التحديات التي يواجهها. “التحدي الأول هو السيادة الغذائية للمملكة. وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، فإننا نعمل على تحقيق استقلالنا الغذائي.
من جهته صرح رئيس الفدرالية الوطتية للصناعات الغذائية، عبد المنعم العلج، أن القطاع يدخل مرحلة التنافسية. تحد كبير يتطلب من المهنيين، وفقًا للسيد العلج، الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير والابتكار والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، وكذلك في عملية إزالة الكربون والرقمنة.
و أكد المدير التنفيذي لشركة Compagnie Chérifienne de Chocolaterie (Aiguebelle)، أمين برادة سني أن تحديات القطاع تكمن اليوم في الابتكار والقدرة التنافسية والبحث والتطوير وأن مطالب المستهلك تزداد: “نواجه منافسة شرسة في إطار اتفاقيات التبادل الحر. هذه التحديات هي إذن مسألة بقاء، ولكنها أيضًا فرصة”.
وأضاف الوزير أنه في مواجهة التحديات، “المعارك ليست كلها سهلة، وكلما كانت معقدة، كانت أكثر إثارة للاهتمام. المغاربة تغيروا مع مرور الوقت كما تغيرت حاجاتهم، وتغيرت كذلك قدرتهم على التحمل. إذ لم يعد المواطن المغربي يتحمل رداءة المنتوج، بما في ذلك المنتوجات الرديئة المستوردة. وتغيروا كذلك لأنهم فهموا أنهه عليهم مرافقة الصناعيين المغاربة لأنهم يشغلون اليد العاملة المغربية، أي أبنائنا “.
فمستقبل القطاع يعد مشرقًا: ” المنحدر أكثر وعورة. لكن القمة أجمل، وسنعمل جميعا، وبشكل يومي، للوصول إلى القمة لأن المغاربة يستحقون ذلك “.
