عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي حضوريا أمس الجمعة 11 يونيو 2021 برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، تدارست خلاله تطورات الأزمة المغربية الإسبانية.
ووفق بلاغ للحزب، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، فإن اللجنة التنفيذية جددت تأكيدها على أن ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضافة المدعو إبراهيم غالي بطريقة “الخارجين عن القانون” يشكل خرقا سافر للقوانين وللأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار، وعمل غير ودي وصادم للشعب المغربي، من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا .
اللجنة ذاتها عبرت، حسب البلاغ ذاته، عن رفضها المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، وعن أسفها لتوظيف هذه المؤسسة كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا.
الحزب نفسه اعتبر أن ما قامت به إسبانيا ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين، بفعل تعنت الحكومة الإسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا.
وفي هذا السياق، تجدد اللجنة التنفيذية مطالبتها بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا.
وتدعو اللجنة التنفيذية، يردف المصدر عينه، إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة الملك محمد السادس، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.
