أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني؛ فإن المعني بالأمر يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، التي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي”.
وأشار الوكيل العام للملك، في بلاغ اطلع موقع “الأنباء تيفي” على مضامينه، إلى أنه “في إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها بالانتقال إلى السجن بتاريخ 14 يونيو 2021، حيث تواصل معه بشكل عادي، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع”.
البلاغ عينه أورد أنه بتاريخ الثلاثاء 15 يونيو الجاري، “امتنع المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة”.
وأنهى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغه بالتأكيد على أنه “أمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور؛ قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته، تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22 يونيو 2021”.
