قالت وزارة الشغل والإدماج المهني، إنه في إطار مواصلة الأشغال المرتبطة بوضع منظومة لتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتفعيل مضامين الاتفاقية الإطار لتبادل البيانات الخاصة بها، والموقعة بتاريخ 26 شتنبر 2017 بين الوزارة ومختلف مؤسسات الحماية الاجتماعية المعنية، ومواكبة للدينامية الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية عبر الشـروع في إنجاز عدة تدابير وبرامج تروم تغطية فئات إضافية من المواطنين، ومن أجل المساهمة بشكل فعال في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي؛ بات من الضروري تسريع تفعيل منظومة تتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية من أجل توفير المعلومة والمعرفة الضروريتين لمواكبة جميع الاختيارات والقرارات والبرامج، انطلاقا من مرحلة البلورة إلى مرحلة التنفيذ، مرورا بعملية التتبع والتقييم.
وذكر بلاغ الوزارة أنه تم يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 على الساعة الحادية عشرة، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصوص عليها في اتفاقية الإطار السالفة الذكر، وذلك برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني وبحضور المدراء والمدراء العامون لمؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، وهي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ الصندوق المغربي للتقاعد؛ الصندوق المهني المغربي للتقاعد؛ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وقد تم خلاله التوقيع على برتوكول تبادل المعطيات وإعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية تبادل البيانات.
البلاغ أضاف أن هذه العملية تهدف إلى تمكين الوزارة من تجميع البيانات الإحصائية في هذا المجال ومعالجتها ودمجها في المطبقة المعلوماتية المعدة لذلك، بالإضافة إلى استخراج المؤشرات التركيبية التي ستساهم في تتبع تطور الحماية الاجتماعية بالمغرب، ثم التفكير في القيام بدراسات تحليلية لمجموعة من المواضيع ذات صلة بالحماية الاجتماعية، وذلك استجابة لتطورات المرحلة المقبلة في مجال الحماية الاجتماعية.
