بشرى لأفراد الجالية.. الملك يأمر بصرف تعويضات مالية عن الرحلات البحرية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم.21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.

وذكر بلاغ للمجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم ، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يروم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية قدمه وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويأتي مشروع القانون هذا، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

كما يتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن إجمالها في:

– إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

– إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.

– تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

– تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.

– توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

وسبق لمجلس الحكومة أن استمع الأسبوع الماضي إلى عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، عبر خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، وإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.