في آخر الدقائق، أعلنت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى كافة الأعضاء أنه بطلب من فرق الأغلبية، تم تأجيل وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إلى موعد لاحق.
وكان مقررا أن ينعقد الاجتماع صبيحة اليوم الاثنين، إلا أنه لم يحدد له أجل جديد ولن يعلن عن سبب التأجيل.
ويحيط بالمشروع جدل كبير بين برلمانيين وأطباء، بسبب مضامين المشروع الذي يجيز للأجانب العمل في المغرب، عن طريق فتح مصحات وعيادات خاصة. وهو ما اعتبره البعض فتح الباب أمام الخوصصة وتهديد الكفاءات المغربية على حساب الأجانب، في وقت تعيش منظومة الصحة على وقع مشاكل بالجملة.
ومن بين التعديلات التي طالت المشروع، تحديد شرط تسجيل الطبيب الأجنبي في مركز وطني لتعلم اللغة العربية مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل ممارسته المهنة.
كما ينص تعديل على أن التقيد بصفة طبيب متخصص يأتي بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها الدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختصة.
وكان البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، قال صراحة إن هناك لوبي الأطباء يتحرك هذه الأيام بقوة في البرلمان لإحباط تمرير قانون مزاولة مهنة الأطباء الذي يرخص للأطباء الأجانب بالاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب.
