بلوكاج كبير في قطاع الصحة.. أطباء يَرفضون استثمار الأجانب بالمغرب

بعد تأجيل الاجتماع البرلماني الخاص بمناقشة مقترح قانون مزاولة مهنة الطب لأسباب لم يتم كشفها؛ خرج أطباء لعقد ندوة للحديث عن القانون الذي يتحفظون عليه.

وتبين أن مضامين هذا القانون المثير للجدل هو سبب هذا البلوكاج الذي وقف في طريق المصادقة عليه في آخر يوم قبل وضع التعديلات، إذ برز اختلاف كبير بين برلمانيين وأطباء حول الصيغة التي سيتم بها الاعتماد على الأطباء الأجانب.

وبحسب تصريحات برلمانيين أعضاء اللجنة المعنية بمناقشة مقترح القانون، دعت أصوات إلى إرسال الأطباء الأجانب القادمين من دول جنوب الصحراء، والمشكوك في كفاءتهم، إلى المناطق النائية للاشتغال، وهو ما لم يتقبله آخرون، على اعتبار أنها إهانة لهذه المناطق ولسكانها الذين يفتقرون إلى البنية الصحية التحتية.

وينادي أطباء إلى اعتماد هؤلاء الأجانب في محاور الدار البيضاء إلى القنيطرة، على اعتبار أن هذه المحور يتوفر على كثافة سكانية عكس المناطق النائية، وبالتالي ستنجح مشاريع إنشاء العيادات والمصحات.

ومباشرة بعد تأجيل النقاش في البرلمان، خرجت الهيئات التمثيلية لأطباء القطاع الخاص الداخليين، لتؤكد أنها منخرطة ومجندة تجاه الورش الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

وبحسب هذه الفعاليات، فهي ليست ضد استقطاب الأجانب، بل تشدد على ضرورة التأكد من كفاءات ودبلومات وسنوات خبرة هؤلاء الأطباء، لضمان الرعاية الناجعة للمرضى المغاربة.

بدورها، خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الثلاثاء، لتحتج على عدم استشارتها بخصوص تعديل القانون 131-13، رغم أن القانون يخص القطاع العام والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أنه على الرغم من استغراب الدوافع الحقيقية لعدم الإشراك، فإنها ترحب بالكفاءات الأجنبية.

ونبهت في بلاغ إلى ضرورة التنصيص القانوني على حماية صحة المواطن المغربي، مضيفة أن “المشروع يعد هدفه الأساسي هو جلب الكفاءات، ولكنه أغفل التحقق من الكفاءة الطبية كما هو معمول به في الدول المتقدمة”.

واستنكرت عدم العمل بشكل مواز وبنفس السرعة التي أعد بها القانون المذكور، على تشجيع وتحفيز الطبيب المغربي أولا سواء بالقطاع العام أو الخاص، رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب المغربي داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن.

ويأتي هذا البلوكاج في وقت يوجد أطباء يمتلكون عددا كبيرا من العيادات والمصحات، وما لذلك من علاقة مع سوق الأدوية. بينما فئة كبيرة من المواطنين ليست لها القدرة على ولوج العلاج والاستفادة من التطبيب في ظل الواقع المزري الذي تعيشه المستشفيات العمومية.