رغم الجدل المثار بشأنه.. المصادقة على قانون مزاولة مهنة الطب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وقال مصدر من اللجنة إن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة تدخلت وأقنعت الأعضاء بالمصادقة، مدلية بحجج مقنعة أنهت الجدل الذي أثاره المشروع، وتسبب ذلك في تأجيل اجتماع الأسبوع المنصرم.

وكان الأطباء وضعوا مقترحات تعديلات في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي كان المجلس الحكومي صادق عليه، والذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.

ويشترط على المصحات الخاصة أن يكون الطاقم الطبي مكونا من 70% من المغاربة. وتم تعليل هذه التعديلات بالتماهي مع ورش إصلاح المنظومة الصحية في شقه المتعلق بتقريب الخدمات والحد من الخصاص المسجل في عدد من المناطق. كما أن فتح المصحات والعيادات في المناطق النائية التي لا تعرف الخصاص يتنافى والتصور الملكي السامي.

وتم التعديل على المادة 28 لكي تُلغى منها صفة الاستثنائية، إذ عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي سبق له التقيد بهيئة أجنبية أو مؤسسة أجنبية مماثلة مدة لا تقل عن 10 سنوات يزاول أو سبق له مزاولة المهنة بالخارج يجوز للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو قيمته العلمية.

كما تنص المادة نفسها على شرط تسجيل الطبيب الأجنبي في مركز وطني لتعلم اللغة العربية مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل ممارسته المهنة. وتم تبرير هذا التعديل بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التأكد من الدبلومات وتفادي استقطاب الكفاءات المشكوك فيها.

أما المادة 32 فتتحدث عن شرط تسليم الإذن للطبيب الأجنبي من المجلس الجهوي المعني بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية بعد التأكد من توفره على الشروط المحددة.

وجاء تعديل في المادة 4 ينص على أنه يتم إعفاء الأطباء المقيدين في هيئة أجنبية أو مؤسسة أجنبية مماثلة مدة لا تقل عن 10 سنوات من شرط الاعتراف بمعادلة الشهادة أو الدبلوم غير أنه يجب (وليس يجوز) للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية.

وجاء في التعليل أن التعديل يأتي تماشيا مع منطوق المادة 28 المعدلة من أجل تسهيل استقطاب الأطباء الأجانب الأكثر كفاءة من خلال الإعفاء من شرط المعادلة والاكتفاء بالتأكد من صحة الشواهد وقيمتها العلمية من طرف المجلس الجهوي للهيئة المختصة.