قاطعت المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت الدورة العادية لشهر يوليوز، ما تسبب في رفع الجلسة.
واضطر الحبيب الشوباني، رئيس الجهة إلى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تتم الدعوة إلى انعقاد اجتماع ثان، كما ينص على ذلك القانون.
وتضمن جدول أعمال الدورة التي لم تكتمل، المصادقة على عدد مشاريع من بينها إحداث كليات متعددة التخصصات بزاكورة، وتنغير، وميدلت، إضافة إلى إنجاز “مدينة المهن والكفاءات” بالجهة. إضافة إلى مشاريع تهم تأهيل البنية التحتية الطرقية بعدد من الجماعات الترابية، وتثنية بعض الطرق، وتوسيع المستشفى الإقليمي لزاكورة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع جلسة لمجلس الجهة بسبب عدم اكتمال النصاب، ففي دورة أكتوبر الماضي، قاطعت المعارضة الدورة، ورفضت التصويت على المشاريع والاتفاقيات المعروضة خلال الاجتماع الثاني، وهو ما تكرر في دورة مارس حيث صوتت ضد هذه المشاريع.
وتبرر المعارضة، التي تتوفر على أغلبية المقاعد
بمجلس الجهة، موقفها بأنها غير مستعدة للعمل مع الرئيس الحالي، داعية إياه إلى الاستقالة ما دام لا يحوز الأغلبية، مشيرة إلى أن المشاريع المدرجة هي عبارة عن كذب سياسي. بالمقابل يؤكد رئيس الجهة الحبيب الشوباني أن المشاريع والاتفاقيات المعطلة من شأنها تنمية الجهة خاصة وأنها مرتبطة بالقطاع الصحي، والتعليم العالي، وبتأهيل البنية التحتية الطرقية لفك العزلة عن عدد من المناطق، كما ترتبط بمجالات أخرى كالسياحة والتكوين وغيرها.
وأكد الشوباني أن عددا من المشاريع التي تشير المعارضة إلى أنها لم تنجز بعد، ترتبط بشركاء آخرين، هم الذين يقفون وراء التعطيل، حيث إن عددا من الاتفاقيات الموقعة مع بعض القطاعات الوزارية كالصحة مثلا، متوقفة في الرباط، ولا يد للمجلس في ذلك.
