بمبادرة من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تم أمس الثلاثاء بالرباط، عقد اجتماع الإطلاق الرسمي لمختلف الأوراش المنصوص عليها في القانون رقم 48.15 بحضور وفد من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يرأسه مديره العام السيد عبد الرحيم الحافظي.
وقال بلاغ للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن رئيسها السيد عبد اللطيف برضاش، ذكر خلال هذا الاجتماع بالأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، والتي تعتزم تسريع تنفيذها، بالتشاور الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وركز رئيس الهيئة على وجه الخصوص على الفصل المحاسبي بين نشاط النقل للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأنشطته الأخرى؛ وتعريفة الولوج إلى الشبكات الكهربائية؛ ومدونة الشبكة التي تضمن الولوج المتكافئ إلى الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
من جانبه أكد السيد عبد الرحيم الحافظي، أن المغرب حقق أداء ملموسا منذ عام 2009، لا سيما في مجال تطوير الطاقات المتجددة التي تجعل من بلدنا مثالا يحتذى به في هذا المجال. كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المكتب لتوسيع وتعزيز الشبكة على الرغم من القيود المرتبطة بالطبيعة المكلفة للاستثمارات.
وفي نهاية هذا اللقاء أكد السيدان برضاش والحافظي عزمهما على توحيد جهودهما للمضي قدما في مختلف الأوراش المذكورة أعلاه وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الطاقي، التي وضعت وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي ذات السياق، اتفق الطرفان على إحداث فريق عمل مشترك يتمثل دوره الأساسي في تتبع الأوراش ومن ضمنها الفصل المحاسبي، الذي يعتبر شرطا أساسيا، من أجل ضمان الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء مع احترام المتطلبات المتعلقة بجودة وأمن إمدادات الطاقة الكهربائية.
