بعد إعفائه مسؤولين.. وزير الصحة يرد على التقرير البرلماني

بعد إعفائه مسؤولين.. وزير الصحة يرد على التقرير البرلماني

استرسل وزير الصحة في الرد على مضامين التقرير البرلماني، الذي فضح الوزارة في عدد من النقط، تناولها موقع “الأنباء تيفي” بتفصيل، حيث بعد إعفائه الكاتب العام للوزارة، ومسؤولين بمديرية الأدوية، ردّ على مضمون التقرير بلغة شديدة اللهجة، كان فيها للصحافة نصيب.

 الوزير اعتبر أن ما تناوله الإعلام حول التقرير عكس الواقع، إذ قال إنه “يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته، وتفرغه من محتواه، وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية، التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، منها عدم استكماله لمسطرة المناقشة، والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة، وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا”.

وجاء في بلاغ للوزارة، يتوفر الموقع على نسخة منه: “درءا لكل التباس، ومن باب الحرص على تفادي تغليط الرأي العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وتبخيس عمل مسؤوليها، وأطرها، الذين تجندوا منذ اليوم الأول لمكافحة جائحة كوفيد-19، وتلطيخ سمعة مقاولات وطنية، تجندت في عز الجائحة لتزويد المستشفيات بحاجياتها من المعدات، والمستلزمات الطبية، قبل انتظار إدراج رد وزارة الصحة على ما سيرد في التقرير النهائي، واستكماله إجراءات التصويت والمصادقة، عاد وزير الصحة، ليدافع عن وزاته، كونها أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين، والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، التي تمر منها البلاد”.

وشدد الوزير على “أن جميع المقاولات، التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات، والمعدات الطبية، التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12، المتعلق بالمستلزمات الطبية”.

وعلاقة بعدد 45 مقاولة، التي أشار إليها ما أسماه بـ”التقرير المسرب” بأنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة، قال الوزير إنه “تجب الإشارة إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات، وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”.

ودافع بشراسة عن المقاولات التي أبرمت صفقاتها مع وزارة الصحة “غير المصرح بها”، والتي أشار إليها تقرير اللجنة البرلمانية بشكل وصفه الوزير بـ”المغلوط”، بأن من بينها “توجد شركات وطنية رائدة وطنيا، وقاريا، منها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي، وتعزز تموقع المغرب ضمن نادي الدول المصنعة للقاح”.

“من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”، يقول البلاغ، مضيفا أن “الوزارة مستعدة بكل شفافية، للتواصل بشأن تدبيرها للجائحة، داعيا إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والتوقف عن ترويج المغالطات، وتظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء، وإنجاح حملة التلقيح الوطنية، التي تقوم بها المنظومة الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء”.

واتهم وزير الصحة وسائل الإعلام بتداول أخبار غير صحيحة، تتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر، ومسؤولي وزارة الصحة، وتخدش صورة المقاولات الوطنية، اعتمادا على تقرير مؤقت، وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات، والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19″.