انعقد، يوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم خنيفرة، اجتماع خصص لاطلاع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم بمستجدات الوضعية الوبائية التي عرفت، مؤخرا، تدهورا ملحوظا وارتفاع ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما تم التطرق، للإجراءات الجديدة التي اصدرتها الحكومة ولسير عملية التلقيح والتحسيس بأهميتها القصوى.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد فطاح دعوة لكل الفعاليات، خاصة جمعيات المجتمع المدني اعتبارا لدورها المحوري والايجابي في تجاوز الازمات، من أجل نشر الوعي بحساسية الوضعية الوبائية، وكذلك التأكيد على ضرورة الانخراط القوي والمستمر للجميع في عمليات التحسيس والتوعية للتصدي لهذا الوباء الفتاك.
وبالمناسبة، ذكرمحمد فطاح أن عملية التلقيح على أوسع نطاق مع الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية، تبقى السلاح الأنجع في مواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى أن بلادنا خطت خطوات متقدمة في هذا المجال بفضل المبادرات والتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، حيث مكنته من مباشرة الحملة الوطنية للتلقيح بشكل جيد، وجعلت منه نموذجا يحتدى به في توفير اللقاح، وتطعيم المواطنين مجاناً.
وأهاب عامل الإقليم بالحاضرين الانخراط في حملة واسعة للتوعية والتحسيس وتأطير المجتمع من أجل إنجاح عملية التلقيح، واعتماد التدابير الوقائية والاحترازية (ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي واستعمال وسائل النظافة والتعقيم)، لتجاوز الجائحة وكسب رهان هذه المرحلة التي تتطلب الكثير من الوعي والحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة الصادقة في أفق تحقيق مناعة جماعية تضمن للجميع العودة للحياة الطبيعية.
يشار أيضا أن الاجتماع كان فرصة لعرض قرار الحكومة، من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.
وتهم هذه التدابير أيضا تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن ٬ وأيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
