قصة جريمة مخدرات والدعارة أبطالها صيدلي وأستاذة وآخرون

أطوار هذه القضية انطلقت عندما رصدت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في وقت سابق، نشاطا يثير الشك والشبهات تزاوله مجموعة من الأشخاص ذكورا وإناثا ينتمون للطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل، يتجلى في نقل كميات من حبوب الهلوسة والمؤثرات العقلية قصد ترويجها في الأوساط الشعبية بأرجاء العاصمة الإسماعيلية، لتحقيق الكسب السهل وغير المشروع على حساب صحة وسلامة المدمنين, وقد تم توفير هذه المعلومات الدقيقة والأكيدة لأفراد فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس لمواصلة الإجراءات في هذا الصدد وهم المعروفين بسرعة ونجاعة تدخلاتهم لفائدة القانون.

شبكة للاتجار بالممنوعات

التحريات الميدانية التي باشرها رجال الضبط القضائي بمناطق متفرقة من جملتها أرجاء جماعة ويسلان الترابية، والتي استمرت من 23 نونبر 2020 إلى 21 يناير ،2021 أسفرت عن توقيف أفراد شبكة للاتجار بالممنوعات وهم (و.د) و (أ.د) و(ف.ش) و(م.ق) و( س.ح) و(أ.أ) و(ي.م) و(ي.ب) و(ن.د.س) و(ع.ف) و(د.د.هـ) و(ع.ب) الذين من ضمنهم صيدلي وشقيقته ومساعده ومستخدم بشركة للأدوية و أستاذة تعليم ابتدائي وسائق “طاكسي” وآخرون، والذين كانوا متلبسين بحيازة 24 ألفا و74 وحدة من الحبوب المهلوسة، و 150 ألف درهم تم حجزها، وبعد التحفظ على هؤلاء الأظناء رهن الحراسة النظرية جرى البحث معهم في الموضوع حيث حاولوا التملص من المسؤولية الجنائية… وبناء على المحضر عدد 198 ج ج / ش ق تابعهم وكيل الملك بالأفعال المنسوبة إليهم وأمر بحبسهم احتياطيا وأحالهم مباشرة على قطب التلبس لمحاكمتهم.

هذه هي الأحكام النهائية

وقبل الإغلاق النهائي لهذا الملف، صدر في الملف الابتدائي عدد 2021/176 بتاريخ 8 أبريل 2021 بمؤاخذة 11 متهما متورطين بدرجات متفاوتة في الحيازة والاتجار بالأقراص الطبية المخدرة وتسليم وبيع أقراص مخدرة بدون وصفة طبية، وانتحال مهنة نظمها القانون ومزاولة الصيدلة بصفة غير قانونية والمشاركة في بيع وتسليم أقراص مخدرة بدون وصفة طبية وعدم تضمينها بالسجل المعد لذلك وعدم التقيد بقواعد مهن الاتجار المتعلقة بتوزيع الأدوية والحيازة والاتجار بالمخدرات وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والضرب والجرح والسرقة والعنف والمشاركة في الخيانة الزوجية وفي استهلاك المخدرات وإعداد منزل للدعارة وخرق حالة الطوارئ الصحية، ومعاقبتهم بما مجموعه 20 سنة و 19 سنة سجنا نافذا تتراوح بين ستة أعوام وثلاثة شهور مشفوعة بغرامات مالية ثقيلة وبراءة أحد المتابعين.

وهي الأحكام التي طعنت فيها النيابة العامة والمدانين والتي أعلنت غرفة التلبس الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا يوم 29 يوليوز 2021 عن تعديلها جزئيا بتخفيض عقوبات السجن لثمانية متابعين، والتأييد للأربعة الآخرين وإقرار الباقي.