شكلت التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمواطنين محور البرنامج السياسي لحزب الإنصاف، الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية 8 شتنبر 2021.
ويلتزم الحزب بالعمل على تحقيق مبدأ الإنصاف في السياسات العمومية وطنيا ومحليا وجهويا، ونهج ممارسة سياسية مسؤولة لمنتخبيه على مستوى المؤسسة التشريعية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال 15 محورا أساسيا.
فعلى مستوى المؤسسة التشريعية، يسعى الحزب إلى الدفاع عن مبدأ الإنصاف في تدبير الشأن العام من خلال سياسات عمومية منصفة تستفيد منها الفئات الهشة والفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع، وتعمل على تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والمدن والمناطق القروية.
كما يلتزم بتفعيل التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مع تحسين جودة الخدمات الصحية وظروف العمل لفائدة الأطر الصحية، وتأهيل السياسات الاجتماعية لتحقيق إصلاح جذري لقطاع التربية والتكوين يمكن من إنصاف الأطفال وآبائهم ومختلف الفئات العاملة في القطاع.
وفيما يخص الشأن الاقتصادي، يتعهد حزب الإنصاف بالدفاع عن مناخ اقتصادي تنافسي سليم ومنصف لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، يمكن من إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، ويقطع مع منطق الريع والزبونية وتضارب المصالح في المجال الاقتصادي. كما يتعهد بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تقوية تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.
وعلى مستوى مجلس الجهة، يتضمن برنامج حزب الإنصاف التزامات بتحقيق تنمية مجالية منصفة لمختلف أقاليم الجهة، من خلال ضمان استفادة كل الأقاليم من برامج التنمية مع امتياز إيجابي للأقاليم والمدن التي تعاني هشاشة ونسب مرتفعة من الفقر، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، خاصة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يلتزم بإحداث صندوق جهوي لدعم مشاريع الشباب ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن والمشاريع المدرة للدخل.
ويتعهد حزب الإنصاف بدعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته التدبيرية والارتقاء به كشريك أسامي التحتية، وتفعيل الهيئات التشاركية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات.
وعلى مستوى الجماعة، يلتزم حزب الإنصاف بمواجهة تداعيات جائحة كورونا على ساكنة الجماعة من خلال سياسات تنموية مستعجلة، والتصدي لكل الممارسات التي تغلب المصالح الشخصية والسياسية للمنتخبين على مصلحة الساكنة بالجماعة.
كما يتعهد بدعم الجمعيات والتعاونيات والأندية الرياضية بموارد مالية وتدبيرية وفتح الفضاءات أمامها لممارسة أنشطتها، ودعم ميزانية الجماعة بموارد اضافية، وتوظيفها في تعزيز البنية التحتية للجماعة.
