قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء إنه على الرغم من أوجه التقدم في التمثيلية السياسية للنساء على مستوى الجهات والجماعات فإن موضوع المناصفة الدستورية الأفقية والعمودية في القوانين ظلت بعيدة المنال مجاليا ووطنيا وحزبيا نتيجة التوافقات السياسية التي همشتها على حساب خلفيات أخرى.
واعتبرت في بلاغ لها أن هذا “ضياع لفرص التنمية الحقيقية بالرغم من اعتماد المغرب نموذجا تنمويا جديدا، مادام هناك تردد وتهميش للطاقات النسائية الواعدة وفي ظل استمرار النمط الذكوري في التخطيط والتدبير”.
وتابعت أنه “باختلاف المشارب السياسية ورغم الإكراهات صمود النساء الملتزمات بقضيتهن وحقوقهن عبر ربوع الوطن وإصرارهم على الانخراط في العملية الانتخابية، سواء من حيث الترشيح وفي الحملات الانتخابية والإعلامية والرقمية”.
وحيت القوى السياسية التي اعتمدت اللوائح المختلطة في الترشيح والتي تلتزم بقضايا المساواة والمناصفة نظريا وعمليا، في حين تسجل بامتعاض التوظيف النسوي المبتذل شكلا ومضمونا وكل أوجه الدونية الملاحظة في بعض الإعلانات وبعض مظاهر العنف السياسي ضد النساء سواء في الترشيح أو في خضم الحملة الانتخابية.
