في أعقاب البيان الذي نُشر في 15 شتنبر 2021 بشأن المعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوروبي ، كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي سوء الفهم الوارد في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
و قالت بعثة الإتحاد الأوروبي في بلاغ لها “إن المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة تُمكِّن الطرفان من قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR) سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح أو بكشوف “PCR” على نحو يضمن موثوقيتها ويُمكِّن من تحديد مصدرها”.
و أضافت قولها “وعدا هذا التوحيد التقني، فإن لاشيء تغير في ما يخص الشروط الصحية التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول إليها. ومن ثم، يتعين على كل شخص، كيفما كانت جنسيته، سواء كان مواطنا مغربيا أو مواطنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أي جنسية أخرى، أن يخضع للشروط الصحية التي يفرضها بلد الوجهة. وترتبط هذه الشروط أولاً بالتلقيح الذي يتلقاه الشخص وثانياً بالفئة التي يُصنَّف فيها بلد الإنطلاق وبلد الوصول (أخضرأو برتقالي أو أحمر حسب التصنيف الأوروبي أو “أ”، “ب”، “ج” حسب التصنيف المغربي)”.
و أوضح البلاغ أن الشروط الصحية لكل دولة عضو لا تُحدِّدها الجنسية، خلاف ما تم نشره في العديد من المنابر على أساس معلومات خاطئة لم يتم التحقق من صحتها وهي في جميع الأحوال غير واقعية.
وذكر ذات المصدر أن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تتمكن من اعتماد لقاح سينوفارم لأن الشركة المنتجة لهذا اللقاح لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن.
و أشار البلاغ أن كل اللقاحات المعتمدة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية مُعترَف بها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ أما اللقاحات الأخرى فلكل دولة عضو ان تقرر اعتمادها أو عدم اعتمادها.
