تأسف رجل الأعمال الصحراوي حسن الدرهم لاستمرار محكمة العدل الأوروبية في توجهها السياسي في ملف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واعتبر حسن الدرهم أن هذا الحكم الابتدائي ينم عن جهل بتفاصيل الشراكة الإستراتيجية وأبعادها من الناحية القانونية والسياسية، وتداعياتها السلبية على ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وشدد عضو المجلس الجهوي والجماعي بجهة العيون الساقية الحمراء على وجود تأثيرات سياسية واضحة في قرار المحكمة الأوروبية تقف وراءها جهات معادية لمصالح المملكة المغربية (الجزائر والبوليساريو)، مبرزا في نفس السياق أن التناقض في هذا القرار يكمن في أن مجلس أوروبا يشير بشكل واضح وبدون تحفظ إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية لا تحظى بأي شخصية قانونية، ولا أي معايير تؤهلها لتكون طرفا أمام المحاكم الأوروبية، لكن في المقابل تم قبول الدعوى من حيث الشكل والمضمون.
وأكد الفاعل السياسي والاقتصادي الصحراوي أن الاتحاد الأوروبي مطالب بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لافتا إلى أن مجلس أوروبا والجمعيات المصدرة والمنتجة سيستأنفان هذا الحكم وسيتم تصحيحه لان ما بني على باطل فهو باطل.
كما أكد المستشار الصحراوي أن ساكنة الأقاليم الجنوبية بكل مكوناتها السياسية والإقتصادية، فضلا عن مجتمع مدني هي الممثل الشرعي الوحيد الذي يمثل كل الصحراويين المغاربة، وأن هذه المكونات ستظل وفية لقضيتها الوطنية الاولى خلف قائد البلاد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
