ينتظر أن تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور بعض المقاعد في مجلس النواب، وذلك لأن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة.
وبات وزراء في حكومة عزيز أخنوش الجديدة مضطرين للتخلي عن مقاعدهم البرلمانية، بقوة القانون الذي يمنع الجمع بين صفة برلماني وعضو في الحكومة. ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، النائب البرلماني عن دائرة تارودانت، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وانتخب برلمانيا عن دائرة العرائش، وكذا محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة بركان.
ويشير القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية ، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده. علما أن حالات التنافي تشمل أيضا كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها ، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي.
