أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الستار على قضية المستشار الجماعي المتهم باستعمال وثيقة مزورة من أجل التعدد في مؤسسة الزواج.
وفي هذا الصدد، فقد قضت الغرفة بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المعني بالأمر، وذلك من أجل استعمال وثيقة مزورة، مع براءته من جنحة تزوير شهادة إدارية.
ويتعلق الأمر بعبد الصمد العكاري الذي كان يعد أبرز البيجيديين بعاصمة النخيل، قبل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني الأحرار قبل اقتراع 8 شتنبر المنصرم، حيث تمت تزكيته كوكيل للائحة المحلية للتجمع على مستوى مقاطعة مراكش المدينة، إلا أنه وفور اعلان اسمه خوض هاته المحطة تم تفجير قضية استعماله لشهادة عزوبة مزورة من أجل الزواج بامرأة ثانية.
وقد تمت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مجموعة من الأشخاص بالحقل السياسي، يطالبون فيها التحقيق في إقدام العكاري على استغلال نفوذه ومنصبه كرئيس لإحدى ملحقات مقاطعة مراكش المدينة، من أجل خرق مدونة الأسرة والمقتضيات الخاصة بالتعدد.
