حدد يوم الثلاثاء التاسع من يوليوز المقبل موعدا لمحاكمة المتهمين باحتجاز واغتصاب القاصر خديجة المعروفة إعلاميا بـ “فتاة الوشم”، التي هزت قضيتها الرأي العام الوطني وتنتظر بفارغ الصبر صدور الأحكام لكي تتمكن من نزع الوشوم التي تقول إن خاطفيها رسموها على جسدها. ويتابع في الملف 10 متهمين في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح. بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين. وما يزال مشتبه به واحد رهن التحقيق، بينما تقررت عدم متابعة شخص آخر.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يتابع آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب. وتصل عقوبة الاتجار بالبشر إلى 30 سنة سجنا.
وقد حظيت خديجة (17 سنة) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في غشت 2018 أنها احتجزت قرابة شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في منطقة أولاد عياد قرب مدينة الفقيه بنصالح. وقالت عقب جلسة استمرت للحظات وكانت الأولى التي تحضرها، “أنتظر انتهاء المحاكمة بفارغ الصبر لتظهر الحقيقة وأتمكن من نزع هذه الوشوم، واستئناف حياة عادية.” ولم يتم استدعاؤها للجلسة الأولى بينما غابت عن الثانية “لأسباب صحية” بحسب والدها.
وقرر القاضي تأخير المحاكمة إلى 9 يوليوز المقبل، بعد دقائق من افتتاح الجلسة، ريثما يتم تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لاثنين من المتهمين في القضية. وجلست خديجة في قاعة المحكمة بجانب ناشطتين أطلقتا حملة “لن نصمت” لإدانة العنف ضد النساء في أعقاب الكشف عن قضيتها. وكانت تضع قفازا أسود على إحدى يديها يغطي بعض الوشوم، التي تؤكد أنها من فعل خاطفيها. وأوضحت “أريد التخلص من هذه الوشوم، كلما تأخرت المحاكمة كلما انتشرت مضاعفاتها على جسدي.”
وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المغربيات ضحايا العنف يفضلن عدم تقديم شكايات. وسجلت الدراسة أن 54,4 بالمائة من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف. وتبنى المغرب السنة الماضية، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات فقط.
