أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، أن “الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديد وتناسق والتقائية ناجعة”.
وقال أخنوش خلال عرضه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في المغرب.
ومن جهة ثانية، أبرز رئيس الحكومة، أن ورش إصلاح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات، “قد جعل بلادنا نموذج في هذا المجال، خاصة وأن الاصلاح الاقتصادي لم يقتصر على جوانب تقنية فقط، وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وتحسين مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد، وجعل المواطنات والمواطنين كلهم سواسية أمام القانون والقضاء”.
