راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية، بشأن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة.
وقالت الجمعية في مراسلتها، إنه رغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية، مضيفة “وها هم لصوص المال العام والمفسدين عادوا بقوة رغم كل ذلك إلى دفة التسيير الترابي ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة ولم يتم عزله قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع، فأية رسالة يراد تبليغها من وراء ذلك للمواطنين والمواطنات”.
وساءلت الوزير كمنظمة حقوقية للوقوف على التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية.
وتساءلت “ألا يشكل اختلاس الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع الجماعة او الاقليم او الجهة وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا إضرارا بمصالح الجماعة او الاقليم أو الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي؟”.
