أكد وزير خارجية جزر القمر الأسبق، فهمي سعيد إبراهيم، بدار السلام، أن طرد ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي سيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي.
وقال السيد إبراهيم، على هامش ندوة إقليمية حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، إنه أصبح من الضروري “طرد هذا الكيان غير الشرعي من الاتحاد الإفريقي لتصحيح خطأ تاريخي مس بمصداقية منظمتنا القارية”، مضيفا أنه “يجب علينا أيضا ضمان عدم تكرار هذه السابقة المؤسفة مرة أخرى“.
واعتبر رئيس الدبلوماسية القمرية الأسبق أن طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي سيشكل “مساهمة كبيرة” في تسوية قضية الصحراء من خلال تعزيز حيادية المنظمة الإفريقية في هذا النزاع المفتعل.
وأوضح أن هيئة إقليمية محايدة لا يمكنها أن تخول نفسها صلاحية البت في الوضع القانوني لكيان لا تعترف به الأمم المتحدة على أنه دولة، ولا يتمتع بأي من مقومات دولة مستقلة وذات سيادة.
من جهة أخرى، أشار السيد إبراهيم إلى العناصر التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، مسجلا أن العديد من الوثائق القانونية، بما في ذلك بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي ق دمت إلى محكمة العدل الدولية، تؤكد وجود رابط ثابت ودائم لسيادة المغرب على الصحراء.
وخلص إلى التأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي سيعزز بلا شك الوحدة والاندماج السوسيو-اقتصادي لإفريقيا، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف التكتلات الإقليمية في القارة.
