علم موقع “الأنباء تي في” من مصدر مطلع على ملف النائب البرلماني المعتقل بالسجن بسبب اتهامه بمحاولة نلقي رشوة. أن قاضي التحقيق رفض طلب المتابعة في حالة سراح، الذي رفعه دفاع البرلماني سعيد الزايدي الموجود حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وقم تم إيداع الزايدي، رئيس جماعة الشراط التابعة لإقليم بنسليمان، السجن بعد توقيفه متلبسا بتسلم رشوة قدرها 40 مليونا كان قد طلبها من مقاول مقابل تسليمه رخصة لبناء مشروع، حسب ادعاءات المقاول.
وقال مصدرنا الموثوق إنه جرت مواجهة مباشرة بين الزايدي، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، وبعض الشهود، الذين أدلوا بأقوالهم في الموضوع.
ويتهم المقاول الزايدي بابتزازه وطلب مبالغ خيالية مقابل توقيع رخصة تسمح له بإنشاء مشروع فوق تراب الجماعة. وأن هذه التصرفات امتدت طيلة ثلاث سنوات الأخيرة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت بمقر الجماعة قبل أيام، وبحثت في الملفات والوثائق واستمعت لموظفي مصالح. قبل أن يقرر الوكيل العام بالدار البيضاء للملك إيداعه السجن نظرا لحجم الملف.
