في ظرف يومين، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح يومه الإثنين 11 ربيع الأول 1443 (18 أكتوبر 2021) مجلسا للحكومة، وهو الثاني بعد أول عقد السبت الماضي.
ويأتي الاجتماع بعد جدل دستوري أثاره مشروع قانون المالية.
وشارك في أشغاله جزء من أعضاء الحكومة بشكل حضوري، وباقي الاعضاء عن بعد. وقد خصص لتدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 والمصادقة عليه.
وفي بداية هذا الاجتماع، عبر رئيس الحكومة، عن شكره وامتنانه الملك محمد السادس الذي هنأ الحكومة بمناسبة تعيينها، خلال ترؤسه للمجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 17 أكتوبر بالقصر الملكي بفاس، متمنيا لها التوفيق في مهامها الوطنية خدمة للشعب المغربي.
كما استحضررئيس الحكومة التوجيهات الملكية للحكومة خلال هذا الاجتماع، والمتمثلة في ضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب المشروعة، مؤكدا على عزم الحكومة وضعها على رأس اولويات برامجها التنموية.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.
هذا المشروع الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، بني على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
ويهدف المشروع الى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يركز المشروع على مواصلة ارساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام السيدات والسادة أعضاء البرلمان، وفي ختام أشغاله صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
