عقب انتشار أخبار تفيد تعرض العديد من المواطنين للنصب والاحتيال من طرف سيدة وشقيقها وزوجها الذي يشتغل بسلك الشرطة، قادت مصالح الأمن الوطني عدة تحريات انتهت بالوصول إلى الثلاثة ووضعهم رهن الحراسة النظرية.
وفي هذا الصدد، فقد أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، المرأة وشقيقها وزوجها الذي يعمل شرطيا برتبة مقدم شرطة رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في مؤسسات عمومية والتزوير واستعماله في وثيقة رسمية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جاء إيقاف الثلاثة، بعد تفاعل مصالح الأمن الوطني مع وشاية منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للمشتبه فيها ارتكاب عمليات نصب متواترة بدعوى التوسط في التوظيف الوهمي في إحدى المؤسسات العمومية مقابل مبالغ مالية، حيث تم فتح بحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف المعنية بالأمر وشقيقها وزوجها الشرطي الذي يعمل بمفوضية الشرطة بالريصاني.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد قائمة بالضحايا الذين سلموا مبالغ مالية للمشتبه فيهم، سواء بمدينة الصويرة أو بمنطقة الريش، كما تم التحقق من شبهة تورط الشرطي المشارك في هذه الأفعال الإجرامية في تزوير صفته المهنية في شهادة إدارية، والإدلاء بها في ملف توثيق عقد زواجه من المشتبه فيها المتورطة في هذه القضية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف وسطاء ومساهمين آخرين، من بينهم سيدة يشتبه في كونها المتورطة الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
