وزير الصحة يكشف آخر مستجدات الوضعية الوبائية

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يومه الخميس 21 ربيع الأول 1443 الموافق 28 أكتوبر 2021 مجلسا للحكومة شارك في أشغاله جزء من أعضاء الحكومة بشكل حضوري، والجزء الثاني عن بعد. خصصت أشغاله لتقديم عرض حول الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح ببلادنا، بالإضافة لتدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم.

وقد استهل كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة بالتذكير بالأشواط الكبيرة التي قطعهتا بلادنا في محاربة جائحة كوفيد – 19.

كما أشاد في كلمته بالدور الكبير الذي يقوم به المواطنون، ونوه بوعيهم وبالروح الوطنية التي أبانوا عنها، وبانخراطهم القوي في الحملة الوطنية للتلقيح، مذكرا بأن التلقيح يظل الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فاعليتها للتصدي للجائحة.

كما أضاف رئيس الحكومة أن 24 مليون مواطن الذين استفادوا من التلقيح، كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة الجائحة، إذ بفضل انخراطهم في عملية التلقيح، مكنوا المغرب من بناء حصن ضد كوفيد 19، وبذلك فهم لا يحمون أنفسهم وعائلاتهم فحسب، بل يحمون وطنهم أيضا.

وأكد رئيس الحكومة أنه كلما اقتربت بلادنا من الأهداف المنشودة والمتمثلة في تحقيق مناعة جماعية، كلما اقتربنا أكثر من العودة للحياة الطبيعية التي يطمح لها كل واحد منا، مجددا دعوته للمواطنين المعنيين بالأمر، بالانخراط في هذه العملية الوطنية.

إثر ذلك قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية عرضا حول الحالة الوبائية، مسجلا بارتياح التحسن الكبير الذي عرفته مؤشراتها، مما ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى.

وفي سياق هذا التحسن في مؤشرات الحالة الوبائية، تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في جو من الإقبال للمواطنين، وانخراطهم في المقاربة الاحترازية القائمة على اعتماد جواز التلقيح للتنقل وارتياد الأماكن العامة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من جرعة واحدة على الأقل 24.053.942 مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64 % من العدد الإجمالي للسكان، منها 21.835.545 ملقحا بجرعتين، بنسبة تزيد عن 57.6 % من العدد الإجمالي للسكان، و 1.263.441 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثالثة المعززة.

كما دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى المزيد من اليقظة والحذر، وضرورة التقيد الدقيق بالإجراءات الاحترازية دون أدنى تراخ.

وذكر أنه على الرغم من التّحسن المسجل، فإن بلادنا ليست بمنأى عن اي انتكاسة جديدة بعد الطفرة الوبائية التي تشهدها عدد من دول العالم نتيجة ظهور متحور جديد، وهو ما يستدعي تحصين كل المكتسبات الثمينة التي حقّقتها بلادنا عبر الاستمرار في اليقظة والتّحلي بالسلوكيات الوقائية واحترام التدابير والإجراءات الحكومية، التي يتمّ تخفيفها تدريجيا بموازاة مع الانخراط الواسع والسريع للجميع في حملة التلقيح المتواصلة لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة.

بعد ذلك انتقل المجلس الحكومي إلى تدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.853 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 إلى يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومشروع مرسوم رقم 2.21.851 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.852، يتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته. وفي ختام أشغاله صادق المجلس الحكومي على مشاريع المراسيم الثلاثة.