عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لعرض حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، وللدراسة والمصادقة على أربعة مشاريع مراسيم، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية.
واستهل رئيس الحكومة، أشغال هذا المجلس بشكر الله تعالى على التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، متمنيا أن تكون مؤشر خير على انطلاق موسم فلاحي جديد.
وسجل رئيس الحكومة بعد ذلك أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد19 تتواصل بنجاح، في ظل إقبال متزايد للمواطنين، مؤكدا أن التلقيح يشكل، كما يتفق على ذلك الخبراء حول العالم، الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي للجائحة.
وأضاف أن بلادنا تمكنت من توفير اللقاح بكميات كافية لجميع المواطنين، وتواصل تقدمها في طريق التحصين ضد هذا الفيروس.
وأضاف أنه في بلادنا، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، تفاعلت أغلبية المواطنين إيجابيا مع حملة التلقيح وانخرطت فيها. وأكد أن المواطنين يطالبون بحقهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ومزاولة أنشطتهم بشكل عادي، وهي الانتظارات التي تظل الحكومة حريصة على التجاوب معها.
وفي موضوع آخر، سجل رئيس الحكومة أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المَنتوجات، وعلى الأَسْعار المتداولة في السوق العالمية.
وأكد أن بلادنا تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.
وأكد أخنوش أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات.
