بايتاس: تشتت المجتمع المدني على القطاعات الوزارية يحد من إمكاناته

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه بإمكان المجتمع المدني لعب أدوار مهمة في تنمية البلاد، لولا تشتته على القطاعات الوزارية.

واعتبر الوزير في معرض تقديمه لحصيلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022، أن ” مجال العلاقة مع المجتمع المدني، مجال جديد على الوزارة، بحيث ألحق بها منذ 6 سنوات، ولم يأخد الدور الذي يجب أن يقوم به، ولو أنه على مستوى الإنجاز والعمل، كان عملا ممتازا جدا” مضيفا ” أظن أن تشتت المجتمع المدني بين القطاعات الوزارية، ربما  يصعب مأمورية الإعداد لإطار القانوني الخاص به، وتمكين المجتمع المدني من لعب دوره كاملا ليس فقط في معالجة بعض الإشكالات المجتمعية، ولكن أيضا مستوى النمو والتنمية في بلادنا.

وتابع الوزير أنه “إذا وفرنا الإطار القانوني والإمكانيات المالية لمؤسسات المجتمع المدني، بشكل مضبوط ودقيق، سيضمن مساهمة قوية  ويمكن أن يلعب دورا كبيرا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالنظر إلى الفرص الهائلة والإمكانات التي يتوفر عليها”

وبخصوص البرامج المستقبلية ذات العلاقة بالمجتمع المدني، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “إن الوزارة ستعمل على وضع برنامج للجمعيات العاملة في مجال محاربة الفساد، من خلال تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدستورية، التي تهتم بهذا المجال، مؤكدا أن الدعم العمومي المقدم للجمعيات بصفة عامة والمتخصصة أيضا “كبير يتم تشتيته وعدم مطابقته للأهداف المراد الوصول إليها، مما يستوجب القيام بدراسة، لمعرفة تأثيرها  على التنمية”.

كما كشف الوزير عن خلق مشروع تكوين عن بعد للمجتمع المدني، بالإضافة إلى اعتماد نظام عبارة عن مركز خاص بالجمعيات، يتم خلاله تقديم كل المعلومات والمساعدات على مدار الساعة، لهذا يقول الوزير “لا يمكن أن نقبل أن تتصل الجمعية بالوزارة وتجد الموظف مشى يتغدى” مضيفا أن التركيز يجب أن يكون على التكوين للمجتمع المدني من أجل أن يصبح فاعلا.

في نفس السياق، أشار مصطفى بايتاس، إلى أن الميزانية المرصودة لهذا الأمر خلال هذه السنة غير كافية للاشتغال مع المجتمع المدني، وأنهم في حاجة إلى دعم مالي ودعم البرلمان في هذا الموضوع.