أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء، المديرة السابقة لمجموعة استثمارية بسوس ماسة، من أجل “التزوير في محررات رسمية واستعمالها والسطو على عقارات مملوكة للغير”، وأصدرت بشأنها حكما بـ 5 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة في حق ابنتها بسنتين حبسا، واحدة (حبسا نافذا) وأخرى (حبسا موقوف التنفيذ)، كما قضت في الدعوى المدنية بأداء المتهمتين (المديرة السابقة وابنتها) لفائدة المطالبين بالحق المدني، حوالي 14 مليار سنتيم.
ودامت جلسة النظر في القضية التي اصطلح عليها إعلاميا بـ “ملف المرأة الحديدية بأكادير”، حوالي سبع ساعات، والذي توبعت بموجبه المتهمة الرئيسية في حالة اعتقال منذ أكثر من سنة، بعد أن تقدم ضدها مشغلها وهو أحد المستثمرين العقاريين بسوس ماسة بشكاية يتهمها فيها بالنصب والاحتيال والتزوير.
وكانت المحكمة ذات قد قضت بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة في حق موثق معروف بأكادير، والذي كان يتابع رفقة المديرة السابقة لمجموعة استثمارية بسوس ماسة، في الملف ذاتها بتهمة التزوير، رهن الاعتقال بالسجن المحلي لأيت ملول. كما قضت المحكمة في ملفه لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويض مالي في حدود 300 مليون سنتيم، مع الحكم بـ “إتلاف عقود البيع المزورة موضوع الرسوم العقارية المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني وعددها 46 عقدا بمراجعها”.
