انعقد، أمس الثلاثاء بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، اجتماع للوزير رفقة عضوي ديوانه والكاتب العام لقطاع التربية والمدير المركزي للموارد البشرية ومساعده والمكلف بالتواصل بالوزارة، كما حضر ممثلو النقابات التعليمية الخمس. وكشف مصدر نقابي من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أنه خارج جدول الأعمال المحدد سلفا، خيَّم على الاجتماع منذ البداية قرار الوزارة القاضي بحرمان حاملي الشهادات الذين لهم سن 31 فما فوق، من اجتياز مباراة الالتحاق بالوظائف التعليمية، إلى جانب معايير انتقاء لمن هم في سن “30 سنة وأقل” تمس في العمق تكافؤ الفرص بأمور غير موضوعية من قبيل ميزة الباكالوريا والإجازة بغض النظر عن تنوع الشعب والتخصصات والتعليم العمومي والخصوصي..، وحرمان العاملين في التعليم الخصوصي وغيره. وأضاف نفس المصدر “أصرينا على مطالبتنا بالتراجع عن هاته القرارات الإقصائية لكن وزير التربية بقي، مع الأسف، مدافِعا عن موقف الوزارة و”الانتقاء الأولي”. بالمقابل استنكر الجامعة استمرار وزارة التربية الوطنية وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي، ضدا على المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة بالتعليم ليوم 11 دجنبر 2021؛ وجددت رفضها قرار الحكومة والوزارة المُحدد للشروط الاقصائية المدرجة في إعلان 19 نونبر 2021 وطالبت بالتراجع الفوري عنها.
للمزيد من التفاصيل...
