كشف المجلس الأعلى للحسابات أن نوابا برلمانيين لم يصرحوا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، رغم أن الانتخابات مر عليها أكثر من شهر.
وبحسب ما جاء في مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2022، تتوفر “الأنباء تي في” على نسخة منه، فإن المعنيين يبلغ عددهم 5146، ولحد الآن وصلت نسبة عملية تلقي التصريحات الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية على إثر الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة 65 في المائة.
وقد حدد المجلس إطارا منهجيا في مجال التدقيق يروم التأكد من احترام الأحزاب السياسية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد أنه سيقوم عما قريب بإعذار كل منتخب لم يدل بحساب حملته أو بالوثائق المطلوبة، مذكرا بأن عدم الاستجابة للإعذار داخل أجل 60 يوما يعرض المعني بالأمر إلى الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
ويقوم المجلس في هذا الإطار بافتحاص مالية الأحزاب سواء تعلق الأمر بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مساهمتها في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا الدعم الممنوح في إطار الحملات الانتخابية.
ولفت إلى أنه عمل على تعبئة مختلف إمكانياته البشرية واللوجستيكية على مستوى مصالحه المركزية وكذا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات حتى يتسنى لكل المترشحين في مختلف جهات المملكة تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف وفي الآجال المعقولة.
وفي ما يخص تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، لفت المجلس إلى أنه وبعد ما يناهز 12 سنة وصل عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية ما يقارب 340 ألف تصريح تخص ما يناهز 100 ألف ملزم.
ورغم هذا الكم الهائل من التصريحات فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة لتتبعها ومراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.
وقد سبق للمجلس أن أوصى بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في هذه المنظومة بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.
أما على الصعيد اللوجستيكي، فقد تم إنشاء قاعات للأرشيف مجهزة بمواصفات حديثة للمحافظة على التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، كما أن المجلس قام بتطوير نظام معلوماتي يمكن من تلقي وتتبع ومراقبة الإيداع وتدبير عملية التصريح بالممتلكات.
