تقرير رسمي.. جل المسؤولين المغاربة لا يصرحون بممتلكاتهم

بلــغ مجمــوع التصاريح المودعــة بالمحاكم الماليــة، منــذ ســنة 2010، تاريــخ دخــول منظومــة التصريــح الإجباري بالممتلكات حيــز التنفيــذ، إلى غايــة متــم ســنة 2018، مــا مجموعــه 231.413 تصريحا بالممتلكات، شــكلت تصاريــح الموظفين والأعوان العموميين في مجموعها نســبة %91.5 فيــما مثلــت الفئـات الأخــرى النسبة المتبقية أي %8,5.

وقالت مصادر رسمية مــن المجلس الأعلى للحسابات للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فقــد توصــل هــذا الأخير ســنة 2019 بما مجموعــه9123  تصريحا إجباريا بالممتلكات، هــم بالأساس فئــة الموظفين والأعوان (8204 تصريحا)، و919 تصريحا بالنسبة للفئات الأخرى (أعضــاء الحكومــة، أعضــاء البرلمــان، القضــاة، أعضــاء الهيئــة العليــا للاتصال السمعي البصري).

ومهما بلغ الأمر، يضيف تقرير للهيئة، فهناك غيــاب لمعيــار موضوعي للإلزام الفئات المستهدفة بتقديــم تصريحات بممتلكاتها جعــل وعــاء الآلية القانونيــة المعتمدة مفتوحــا عــلى اســتيعاب أعــداد ضخمــة مــن المصرحين في تضارب للمصالح.

وقالت الهيئة إن مــا رصــده المجلس الأعلى للحســابات مــن إكراهــات حالــت دون اضطلاعه بمهام التتبــع والمراقبة الناجعــة لتصريحات الملزمين لا يعكــس حقيقــة حجــم الاختــلالات البنيويــة التي تعاني منهــا المنظومة القانونية الوطنيــة للتصريح بالممتلكات، لأنها تعاني أعطــابا هيكليــة تطــال دون منسوب تجــاوب الآليــات التــي اعتمدتها القوانين الوطنيــة لتأطــير هــذا المجال مــع المواصفات المعيارية ذات الصلــة،؛ ســواء علــى مســتوى الأشخاص الملزمين، أو التتبــع والمراقبة، أو متطلبـات الشــفافية، أو مســاطر البحــث والتحــري، أو المخالفـات.

وجاء في التقرير أيضا أن من هذه أعطاب نظام التصريح بالممتلكات غياب الخيط الناظم لهذه المنظومة، والناتج عن عدم وضوح الأهداف، ومحدودية النجاعة القانونية، وضعف منسوب شفافية المنظومة”، الناتج عن عدم وضوح الأهداف، ومحدودية النجاعة القانونية، وتذبذب المعايير، المعتمدة في تحديد لائحة الملزمين.

وهذا ما جعل هذه اللائحة مستوعبة لأشخاص ليسوا على قدم المساواة من حيث مستوى تعرضهم لشبهات الفساد، وارتباطهم بالأموال العامة”، كما أن دائرة الملزمين أوسع من قدرات التتبع والمراقبة، خاصة في النظام الورقي الحالي، وغياب آليات مضبوطة، وناجعة للإحالة، وتبادل المعلومات، وضعف تناسب الجزاء، المقرر مع المخالفة المركبة، وعدم التنصيص على مبدأ نشر العقوبات الشامل لجميع الملزمين.