بعد أزمة راوحت لأكثر من شهر، قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته، في خطوة عدها مراقبون استجابة لـ”ضغوط فرنسية”، ما يمهد لـ”تسوية سياسية” لتعطل الحكومة في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم.
وكان قرداحي ربط استقالته طيلة أكثر من شهر بـ”ضمانات” تنهي التوتر بين بيروت والرياض، لكن تلك الضمانات لم يتلقاها لبنان، كما أعلن الرجل سابقاً.
وبدل “الضمانات”، وجد قرداحي – وفق المراقبين – ضغوطاً فرنسية تدفعه نحو الاستقالة، وذلك استباقاً لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية، المرتقبة غدًا السبت.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من سفير لبنان لديها المغادرة، وكذلك فعلت الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا قرداحي سابقاً إلى اتخاذ موقف “يحفظ مصلحة لبنان”، إلا أن الأخير رفض “الاعتذار” أو “الاستقالة”، رغم أن بعض الوزراء والنواب دعوه لذلك أيضًا.
وبعد أكثر من شهر على الأزمة الدبلوماسية بين بيروت وعدد من العواصم الخليجية، قدم قرداحي الجمعة استقالته في مؤتمر صحفي قبيل ساعات قليلة من وصول ماكرون إلى السعودية في إطار جولة خليجية.
وأشار قرداحي إلى أنه قدم استقالته بعدما فهم من ميقاتي الذي قابله قبل 3 أيام أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته.
وعزا قرداحي أسباب ذلك إلى أن “تكون الاستقالة قبل زيارة ماكرون إلى السعودية، لكي تساعد على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان”.
** استقالة مقابل تحقيقات المرفأ
إلا أن المحلل السياسي جوني منيّر، رأى أن ما حصل (استقالة قرداحي) هي عبارة عن تسوية سياسية حول ملف انفجار مرفأ بيروت، قد تعيد عمل الحكومة واجتماعات مجلس الوزراء.
ويمر لبنان بأزمة سياسية تتمثل بتعليق اجتماعات الحكومة منذ 13 أكتوبر الماضي، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان)، بحث ملف تحقيقات انفجار المرفأ، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ”التسييس”.
وأشار منيّر في حديثه ، إلى الترابط الزمني بين استقالة قرداحي وجلسة برلمانية مرتقبة الأسبوع المقبل ستنظر بمسألة التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي.
ولفت إلى أن الفرقاء الداعمين لقرداحي كانوا يريدون ثمناً مقابل استقالته، وقد يكون الثمن سحب ملف التحقيقات بانفجار المرفأ من أيدي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتكليف لجنة تحقيق برلمانية بذلك.
وكان مجلس النواب فشل قبل أشهر بعقد جلسة برلمانية لتكليف لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية انفجار المرفأ، بسبب عدم اكتمال النصاب على إثر مقاطعة عشرات النواب معظمهم من النواب المسيحيين.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020 وقع انفجار ضخم بالمرفأ أدى الى مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وتضرر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.
وبعد ايام من الانفجار، زار الرئيس الفرنسي بيروت مطلقاً “مبادرة” لحل الأزمة في البلاد بعد تقديم الحكومة استقالتها على خلفية الانفجار، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت وما زالت تعصف بلبنان.
** خطوة سياسية في مرحلة دقيقة
لكن عضو تكتل “لبنان القوي” في البرلمان النائب إدغار معلوف، لا يربط استقالة قرداحي بملف التحقيقات بانفجار المرفأ، وأشار إلى أن الملفين منفصلين عن بعضهما. غير أنه لفت في الوقت نفسه في حديثه ، إلى أن خطوة قرداحي “قد تكون مدخلاً إلى حلحلة الوضع السياسي في هذه المرحلة الدقيقة”.
وقال: “أستبعد ربط الاستقالة بعودة انعقاد مجلس الوزراء، نظراً إلى أن قضية الوزير قرداحي منفصلة عن قضية تحقيقات المرفأ”.
** رضوخ “حزب الله” لضغوط فرنسية
من جهتها، قالت النائبة رولا الطبش، عن كتلة “تيار المستقبل”، إن تنصيب قرداحي وزيرا كان في الأساس خطأ نظراً إلى مواقفه السابقة.
ولفتت في حديثها إلى أن “عناد قرداحي وتأخير استقالته، استخدمه حزب الله وحلفاؤه كأداة في مواجهة السعودية، إلى أن جاء الضغط من الفرنسيين الذين يُعتبرون رعاة هذه الحكومة”.
وأضافت أن “قرداحي كان مجرد بيدق بيد لاعبي محور الممانعة، وقد حاول حزب الله أن يوازي استقالته، بإزاحة المحقق طارق بيطار عن التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت”.
وقالت الطبش: “لا شك أن الاستقالة اليوم تعني رضوخ حزب الله لضغوط فرنسية مورست في ظرف صعب وحساس في ظل المفاوضات بين إيران والدول الكبرى حول ملف النووي”.
وتشكلت حكومة ميقاتي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي، حينها قال خبراء لبنانيون إن الحكومة تشكلت بناء على ضغوط فرنسية عقب تواصل حصل بين باريس وطهران حينها.
** خطوة ضرورية وإن جاءت متأخرة
من جانبه، رأى النائب عن حزب “التقدمي الاشتراكي” بلال عبد الله، أنه “بغض النظر عن أن الاستقالة جاءت بضغط خارجي، إلا أنها كانت ضرورة، وإن تأخرت”.
ولفت في حديثه إلى أنه “كان يجب من اليوم الأول أن يستقيل قرداحي بسبب التداعيات الخطيرة للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج على لبنان”.
لكن عبدالله، أشار إلى أن الجميع يعلم أن الأزمة مع السعودية نتيجة تراكمات منذ عام 2016 أي منذ بداية العهد وتولي الرئيس ميشال عون (حليف حزب الله) رئاسة الجمهورية.
ومطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن “التعامل مع بيروت غير ذي جدوى في ظل هيمنة حزب الله على النظام السياسي اللبناني”، مضيفا أنه “ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران”.
** هل يتوقف التصعيد ضد لبنان؟
المحلل السياسي فيصل عبد الساتر، يقر بأن استقالة قرداحي “جاءت بطلب من الفرنسيين وليس استجابة لبعض المطالب الداخلية”.
وأضاف عبد الساتر ، أن “السؤال اليوم هو: هل استقالة قرداحي ستوقف التصعيد السعودي تجاه لبنان أم أنها ستستمر كما كانت قبل الاستقالة؟”.
ورأى أن “الأيام المقبلة ستكشف من كان على حق ومن لا”، في إشارة إلى أن قرداحي وحلفائه كانوا يصرون على أن الإجراءات السعودية تجاه لبنان أبعد من موقف قرداحي من حرب اليمن.
