رفع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، أمس الثلاثاء، شعار “لا للعنف ضد النساء”، في وقفة احتجاجية إنذارية، للتنديد بما اعتبره “عنف غير مسبوق الذي تعرضت له موظفات الوكالة والدعاوى الكيدية التي تطال نساء منسقية أكادير”.
واعتبرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها حول الموضوع، أن “التماطل والتسويف في معالجة ملفات الموظفات المعنفات أمر غير مقبول وحان الوقت للتصدي له بكل مسؤولية وتجرد وإيمان بأهمية صون كرامة المرأة في مجال العمل”.
وطالبت النقابة، في البيان ذاته، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بفتح تحقيق في النازلة والعمل على إنصاف الموظفات اللواتي يعشن وضعا نفسيا معقدا، مستغربة لعمل الوزارة على نبذ العنف وعلى تنظيم حملات تحسيسية للقطع مع مظاهر العنف ضد النساء، في حين أن ملفات العنف ضد موظفات تابعات للقطاع الوزاري لم تجد طريقها للبت فيها ولا للتحقيق.
وكان موظفات الوكالة بأكادير، في وقت سابق، قد عمدن في خطوة احتجاجية أولى إلى تنظيم اعتصام داخل مقر الوكالة بأكادير، وطالبوا بفتح تحقيق نزيه بشأن تعرض ثلاث موظفات بالوكالة للعنف والتحرش الجنسي من طرف موظف، وهو ما كان موضوع شكاية تقدمت بها الضحايا إلى إدارة الوكالة، لكن من دون طائل. كما أن تقارير اللجن المركزية، التي حلت بالوكالة بعد ذلك، لم يظهر لها أي أثر. وأشار بيان النقابة أن الملف يعود إلى سنة 2000، بعد توجيه مجموعة من الشكايات إلى الإدارة المركزية آخرها شكاية خلال شهر أكتوبر الماضي معززة بشواهد طبية تثبت الأضرار النفسية الجسيمة التي لحقت بموظفات الجهة، مؤكدة في مضمون الشكايات استمرار نفس المتحرش في سلوكياته وتصرفاته اللامسؤولة لاستدراج جميع الأطر إلى مستنقع العنف والسب.
