أسدلت الغرفة الجنحية بابتدائية مدينة اليوسفية، الستار على قضية رئيس جماعة الشماعية السابق وواحد من نوابه بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين.
وفي هذا الصدد، فقد أدانت الغرفة الأربعة، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم وتعويض مدني حدد في 14 مليون سنتيم.
وتمت متابعة الأربعة من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي بالإضافة إلى تهمة المشاركة في تزوير وثيقة رسمية، تتعلق بعقد التزام تقدم به أحد المواطنين رفقة وثائق أخرى من أجل صفقة كراء السوق الاسبوعي الشماعية.
