طالب “منتدى المناصفة والمساواة” التنظيم الموازي لحزب التقدم والاشتراكية, من كافة الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بالذهاب في التحقيقات الإدارية والقضائية إلى أبعد مدى في قضية ما بات يعرف بظاهرة “الجنس مقابل النقط”.
وأشار المنتدى أن هذه الظاهرة الجُرمية تحدث في الجامعة التي من المفترض أن تكون حرما ومنارة للعلم والثقافة والتنوير والقانون. “وهو ما يسائلنا، كمجتمع، في الصميم، حول مدى تردي أوضاع النساء المغربيات ومعاناتهن من التحرش الجنسي في حقول وفضاءات أخرى (الشارع العام؛ مقرات العمل؛ العاملات في المنازل؛ العاملات في القطاعين الفلاحي والصناعي….)”.
وأكد منتدى المناصفة أن ما يعرف بجرائم “الجنس مقابل النقط”، شأنها في ذلك شأن كافة جرائم التحرش الجنسي، إنما تنطوي على انعكاسات نفسية ومهنية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
وشدد المنتدى تأكيده على أنَّ التعديلات الدستورية المتقدمة ببلادنا والتطوير الذي خضعت له القوانين في مجال المناصفة والمساواة ومكافحة أشكال التمييز وتجريم العنف والتحرش، هي مجهوداتٌ ومكاسب هامة جدا، إنما ستظل غير كافية، إذا لم تقترن أولاً بالتطبيق السليم والصارم والواسع؛ وثانيا بحركية مجتمعية عارمة تلعب فيها الحركة الديموقراطية والنسائية دوراً محوريا، من أجل إحداث التحول الثقافي المطلوب في المجتمع وترسيخ الوعي لدى كافة الفئات المجتمعية بأنَّ المساواة بين النساء والرجال هي معركةٌ أساسية ببلادنا من أجل تحقيق التقدم والتنمية والديموقراطية.
ودعا المنتدى كافة النساء إلى “التحلي بالجرأة والقوة من أجل الكشف والتبليغ عن المضايقات التي تتعرضن لها بسبب التمييز على أساس الجنس”.
