الوزارة تُقر بوجود خصاص مهول في الأساتذة الجامعيين

حذرت وزارة التعليم العالي من أزمة خصاص تواجهها الوزارة، ستبرز في السنوات المقبلة، تتعلق بقلة الأساتذة والكفاءات، بسبب التقاعد.

وبحسب تقرير للوزارة، عرضه الوزير الوصي عبد اللطيف ميراوي، على أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فإن العدد المرتقب للأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد ما بين 2022 و2030 يصل إلى 4744 أستاذا وأستاذة.

هذا العدد يعادل 527 أستاذا سنويا، وهم من خيرة الكفاءات التي سيتطلب الأمر تعويضها عدة سنوات لإعداد الخلف.

بلغة الإحصائيات، يتعلق الأمر بأساتذة العلوم والتقنيات (3030)، بنسبة 64 في المائة، وأساتذة الآداب والعلوم الإنسانية، بـ28 في المائة، وبعدهم يأتي أساتذة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بـ8 في المائة.

ولكي تواجه هذه المعضلة، تسعى الوزارة إلى إعادة النظر في شروط ومسطرة التوظيفات عبر إرسائها على مرتكزات جديدة، تتلاءم ومتطلبات الإصلاح الجامعي، من خلال توظيف أساتذة من الجيل الجديد واستقطاب كفاءات مغاربة العالم، والتأهيل لمهنة التدريس والبحث العلمي والتكوين لدعم قدرات هيئة التدريس بالجامعة، والتوظيف الأمثل لمناصب التحويل المخصصة لدكاترة الوظيفة العمومية.

الوزارة لم تنف وجود تأخر في التسوية المالية للترقيات، ناجم عن تجميدها بصفة استثنائية بناء على مقتضيات منشور رئيس الحكومة، وقد تمت تسوية ما يفوق عن 8700 ملف، في إطار ميزانية 2022.

وخصصت الوزارة غلافا ماليا تجاوز 400 مليون درهم ما بين ترسيم وترقية في الرتبة وفي الدرجة والتسمية بناء على الشهادة والتعيين في إطار أستاذ التعليم العالي.

وكشفت الوزارة أن الحالات المتبقية عن سنوات 2017-2021 يبلغ 5108 من أصل 34545 برسم نفس السنوات، وتمت معالجتها إداريا وستتم تسويتها ماديا فور توفر الميزانية خلال 2022 بعد التأشير عليها بالخزينة الوزارية.