وقع بالمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة، شرخ، وذلك بعدما التحق 4 أعضاء من الأغلبية المشكلة من أصل 12 عضو، ب 9 أعضاء بالمعارضة التي أصبحت تتشكل من 13 عضوا.
الشرخ الذي حصل، ينذر بدخول المجلس لمرحلة بلوكاج قد يمتد لثلاث سنوات كاملة وفق القانون التنظيمي لمجالس العمالات، وهي المدة الواجب توفرها لتقديم ملتمس إقالة الرئيس.
هذا، وقد التحق بالمعارضة، كل من ياسر حافيظ النائب الاول لرئيس المجلس الإقليمي عن حزب الاستقلال، عمر الدشري رئيس لجنة المالية عن حزب الاستقلال، محمد بدر الدين كاتب المجلس عن حزب التجمع الوطني الاحرار، محمد صادق عضو عن حزب الاتحاد الدستوري.
وقال رئيس المجلس الإقليمي حسن الحمري عن حزب الاتحاد الاشتراكي في تصريح له لموقعنا، أن لا علم له بهذا الشرخ الذي حصل، وذلك لكونه كان طريح الفراش لأكثر من اسبوع، بسبب إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤامرة من أجل عرقلة مصالح الإقليم.
ومن جهة أخرى، قال أحد اعضاء المجلس الإقليمي الملتحقين بالمعارضة، على أن التحاقهم بالمعارضة، كان متوقعا نتيجة بعض الخروقات داخل المجلس الإقليمي، مشيرا إلى أن الأغلبية فشلت في الحفاظ على تماسك مكوناتها السياسية، بعدما التحق جزء كبير من مستشاري الأغلبية والاصطفاف إلى جانب المعارضة، حيث من المنتظر أن يعقد المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بقلعة السراغنة اجتماعا تنظيميا لتدارس هذه الوضعية.
